تکلیف نخست وزیری عراق چه شد؟ - وبلاگ افرا

به گزارش وبلاگ افرا، گروه های سیاسی عراق در حالی به رایزنی های خود در ساعات به جامانده به انتها مهلت قانونی انتخاب نخست وزیر که تا فردا یکشنبه تمدید شده، ادامه می دهند که بعضی نمایندگان هم از احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام خبر می دهند.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ افرا، اختلاف بین گروه های سیاسی بر سر نامزد مأمور تشکیل کابینه جدید عراق هنوز به قوت خود باقی است.

یک عضو ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری در گفت وگو با وبگاه خبری العربی الجدید گفت: نزدیکان به مرجع عالیقدر دینی عراق طی روزهای گذشته پیغام های متعددی را درباره ضرورت معرفی نخست وزیری قوی مخابره می نمایند که سابقه پاکی داشته باشد و چهره جدیدی باشد که معترضان را تحریک نکند.

به گفته این مقام ائتلاف الفتح، گروه های سیاسی پس از خطبه مرجعیت و دعوت صریح آن به برگزاری انتخابات زودهنگام بر اساس یک قانون انتخابات عادلانه و شفاف و دعوت به تشکیل دولتی برای رهبری مرحله انتقالی عراق که بر سر آن بحثی نباشد، گروه های سیاسی به بن بست جدیدی وارد شدند که انتخاب نخست وزیر آینده را دشوارتر کرد و انتظار می رود برهم صالح بدون مراجعه به احزاب سیاسی نامزد جدیدی را برای نخست وزیری دولت موقت انتخاب کند.

العربی الجدید به نقل از منابع مجلسی عراق هم گفت: مهلت قانونی که با تصمیم عرفی ریاست جمهوری عراق و مطابق با تفسیر جدید قانون اساسی تمدید شد تا آدینه وشنبه جزء مهلت قانونی نباشند، فردا یکشنبه تمام خواهد شد.

یک عضو ائتلاف النصر در مجلس عراق به رهبری حیدر العبادی نخست وزیر سابق عراق گفت: رئیس جمهور عراق به انتظار پاسخ دادگاه فدرال درباره امکان نامزد شدن نخست وزیر از خارج از فراکسیون بزرگ تر است و اگر این جواب طی روز شنبه و صبح یکشنبه گرفته گردد و مثبت باشد رئیس جمهور نامزدی را معرفی می نماید اگرچه مقبول واقع شدن آن نامزد، در مجلس صد در صد نیست، اما این بار کوشش خواهد شد که به رعایت مهلت قانونی پایبند باشند.

علی اللامی عضو حزب الشیوعی (حزب کمونیست) هم برگزاری انتخابات زودهنگام را مسلم خواند و گفت: 48 ساعت آینده بسیار مهم خواهد بود چه در سطح انتخاب نخست وزیر و چه تکمیل رأی گیری درباره قانون انتخابات که قرار است روز دوشنبه برگزار گردد.

احسان الشمری رئیس مرکز الفکر السیاسی در بغداد هم گفت مرجعیت در خطبه های روز آدینه بر موضوع انتخاب اندیشمندان و نخبگان برای رهبری مرحله آینده تاکید نمود.

تاکید البناء بر در اختیار داشتن ائتلاف بزرگ تر

در همین حال امروز شنبه ائتلاف البناء خود را فراکسیون مجلسی بزرگ تر معرفی کرد.

منابع ائتلاف البناء گفتند: ائتلاف البناء در نشست امروز شنبه خود خود را فراکسیون بزرگ تر اعلام نمود.

ائتلاف البناء امروز شنبه نشستی را به منظور آنالیز خواسته های معترضان، قانون انتخابات و موضوع معرفی نخست وزیر جدید تشکیل داد.

در خاتمه این نشست ائتلاف البناء مجددا اعلام نمود که قصی السهیل، وزیر آموزش عالی را نامزد نخست وزیری معرفی می نماید.

کوشش بعضی نمایندگان برای برکناری رئیس جمهور

منابعی مجلسی هم امروز شنبه اطلاع دادند، ائتلاف البناء درصدد عزل برهم صالح از ریاست جمهوری عراق است.

این منابع گفتند: ائتلاف البناء به رهبری هادی العامری و ائتلاف دولت القانون به رهبری نوری المالکی و دیگران و متحدانشان از اقوام کُرد و اهل تسنن درصدد به راه انداختن پویشی در مجلس هستند که به برکناری برهم صالح از سِمت خود منجر گردد.

منابع مذکور اضافه کردند: پویش مذکور مبتنی بر قانون اساسی جدید و بخصوص ماده 61 قانون اساسی است که می گوید رئیس جمهور با رای اکثریت اعضای مجلس پس از اینکه در دادگاه فدرال به یکی از دلایل شکستن سوگند، نقض قانون و خیانت بزرگ محکوم شد، برکنار می گردد.

به گفته منابع مذکور اتهامی که به صالح وارد است نقض قانون اساسی و دور زدن قانون است که می گوید رئیس جمهور باید نامزد فراکسیون بزرگ تر را ظرف 15 روز مامور تشکیل کابینه کند.

منابع مجلسی گفتند به دنبال همین اتهامی که به صالح وارد است او درخواستی فوری به دادگاه عالی فدرال عراق فرستاد تا فراکسیون بزرگ تر را که مامور معرفی نخست وزیر پس از استعفای عبدالمهدی است، تعیین کند.

مخالفت ها با تحویل نخست وزیری به رئیس جمهور

ندی شاکر یک عضو مجلس عراق هم از مخالفت فراکسیون های سیاسی با تحویل پست نخست وزیری به رئیس جمهور در صورت خالی ماندن این پست، اطلاع داد.

شاکر گفت: نمایندگانی که فراکسیونی را با هدف معرفی نامزد نخست وزیری تشکیل دادند از 174 عضو تشکیل شده است که بعضی از آنها استعفا دادند و بعضی هنوز به دیدگاه های این فراکسیون گوش می دهند.

وی اضافه کرد: دو جبهه درباره معرفی نخست وزیر وجود دارد؛ جبهه گروه های سیاسی و جبهه ملت که معترضان نماد آنها هستند. بنابراین گروه های سیاسی باید شخصیتی را نامزد نمایند که نماینده اراده ملت باشد. بعضی گروه های سیاسی روی شخصیت هایی اصرار دارندکه معترضان با آنها مخالفند.

شاکر بر اعتراض بعضی گروه های سیاسی با تحویل پست نخست وزیری به رئیس جمهور در صورت خالی ماندن این پست تاکید نمود و گفت: رئیس جمهور باید با رد اسامی مطرح از سوی گروه های سیاسی فردی را معرفی کند که سابقه کار سیاسی نداشته و ویژگی هایی مطابق با خواسته های ملت داشته باشد.

پس از موافقت مجلس عراق در اول دسامبر جاری(دهم آذر ماه) با استعفای دولت عادل عبدالمهدی، در صحنه سیاسی اسامی مختلفی برای جانشینی وی مطرح شد که نام سه نفر برای تصدی نخست وزی جدی تر مطرح شده که شامل قصی السهیل وزیر آموزش عالی، محمد شیاع السودانی وزیر کار و امور اجتماعی سابق و مصطفی الکاظمی رئیس سابق سازمان اطلاعات ملی عراق است.

ص