خروج سهامداران کل، زمینه ساز افت شاخص شد - وبلاگ افرا

به گزارش وبلاگ افرا، تهران (پانا) - نائب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید متاسفانه دخالت هایی خارج از اختیار سهامداران در بورس وجود دارد و این شرایط موجب شده است تا بخش عمده ای از سهامدران خرد متضرر شوند و در یک مقطع زمانی سهامداران کل با اشرافی که به بازار داشتند از آن خارج شدند.

علی جدی، نائب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با پانا اظهار کرد: بورس و مسائلی که اکنون با آن روبرو است، موضوع پیچیده ای است که مشکل آن محدود به چند ماه اخیر نیست اما متاسفانه هر بار که مجلس برای بحث نظارت به موضوعی ورود می نماید، مدیریت آن تغییر می نماید. دربحث خصوصی سازی که مجلس ورود کرد تا بعضی از مسائل آن بهبود یابد اما مدیریت آن عوض شد و در بحث بورس نیز ریاست این سازمان تغییر کرد درحالی که باید سیاست گذاری ها در این مجموعه تغییر پیدا کند.

وی ادامه داد: بخش عمده سهام بورس در دست حقوقی ها و بانک ها است به همین دلیل تصمیم گیری برای بورس توسط دولت نقش مهمی دارد. اگرچه ممکن است دولت نتواند تصمیمی را در شورای بورس اتخاذ کند اما در خصوص شرکت های دولتی که در این بازار حضور دارند، می تواند به نوعی رفتار کند که زمینه ساز زیان سهامداران خرد نگردد. وقتی در یک مقطع زمان ارزش سهم به سقف می رسد حقوقی ها یا بانک ها سهام خود را می فروشند و سهامداران خرد با زیان روبرو می شوند.

دخالت هایی خارج از اختیار سهامداران در بورس وجود دارد

جدی با بیان اینکه اگر بورس بخواهد بهبود یابد سهامداران بورسی بازارگردانی را به شیوه ای انجام دهند که سهام آنها با افت روبرو نگردد یا کاذب رشد نکند، اظهار کرد: متاسفانه دخالت هایی خارج از اختیار سهامداران در بورس وجود دارد و این شرایط موجب شده است تا بخش عمده ای از سهامدران خرد متضرر شوند و در یک مقطع زمانی سهامداران کل با اشرافی که به بازار داشتند از آن خارج شدند.

نائب رئیس دوم کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: به جای اصلاح سیاستگذاری افراد تغییر می نماید. ورود مجلس نیز به معنای دخالت در بازار بورس نیست چون مجلس دخالتی هم در تصمیم گیری ها ندارد و تنها به دنبال آن است که خروجی آن موجب زیان بیشتر سهامداران خرد نگردد.

وی درباره نظراتی درخصوص تزریق منابعی از صندوق توسعه ملی به بورس اظهار داشت: نباید از صندوق توسعه ملی منابعی به بورس تزریق گردد. منابع این صندوق متعلق به تمامی مردم است و نباید کم کاری ها را با ایجاد رانت جدید پوشش داد چون در نهایت تورم آن به همه مردم وارد می گردد.