توسعه متوازن و عدالت اجتماعی دو ویژگی اصلی بودجه 1401 - وبلاگ افرا

به گزارش وبلاگ افرا، خبرگزاری خبرنگاران-شهردار تبریز گفت : بودجه سال 1401 به توسعه متوازن و تحقق عدالت اجتماعی توجه ویژه ای داشته است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ عباس رنجبر در جلسه شورای اسلامی شهر تبریز و پس از تقدیم لایحه بودجه سال 1401 شهرداری تبریز به هیئت رئیسه شورا، اظهار کرد: توسعه متوازن و تحقق عدالت اجتماعی خواسته تمامی شهروندان از مدیریت شهری در سال های اخیر است که با کوشش مجموعه مدیران شهرداری و تعامل شورای اسلامی شهر در بودجه سال آینده این مطالبه شهروندان لحاظ شده است.

وی اضافه نمود: بودجه 8 هزار و 20 میلیارد تومانی سال آینده شهرداری تبریز با اولویت برطرف محرومیت از منطقه ها کم برخوردار شهر تقدیم شورای اسلامی شهر شده است که 60 درصد آن عمرانی است.

به گفته رنجبر، در بودجه سال آینده برای 535 پروژه در شهرداری مرکز و منطقه ها و 136 پروژه در دست اجرای سازمان ها ردیف بودجه تعریف شده و درکنار آن با توجه به احتیاج شهر و شهروندان 95 پروژه تازه نیز در بودجه سال آینده تعریف شده است که اجرایی می گردد.

وی یادآور شد: متأسفانه در بودجه سال آینده از اوراق مشارکت دولتی که همه ساله در حدود 600 میلیارد بود، خبری نیست و دولت سهم خود را از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی نیز پرداخت نمی کند.

شهردار تبریز در عین حال از اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی در منطقه ها برخوردار شهر در بودجه سال آینده اطلاع داد و گفت: اولویت شهرداری تبریز در بودجه سال آینده، منطقه ها کم برخوردار شهر است و در کنار آن با تعریف پروژه و ارائه خدمات در منطقه ها برخوردار شهر، می توان به تحقق سیاست توسعه متوازن و بعلاوه عدالت اجتماعی امیدوار بود.

وی اعلام کرد: حرکت به سمت محرومیت زدایی و تحقق عدالت شهری نقاط قوت بودجه سال آینده شهرداری تبریز است و در این راستا برای اولین بار 300 میلیارد تومان برای بهسازی بافت حاشیه شهر و مسیرگشایی امتداد 42 متری انقلاب اختصاص یافته است.

رنجبر تأکید کرد: در بودجه سال آینده، بخش هایی همانند مترو، اتوبوسرانی، هوشمندسازی شهر و اجرای پروژه های مشارکتی مثل پارک بزرگ تبریز، توسعه شبکه فیبر نوری، خدمات محله ایی نیز اعتبار ویژه ای برایشان در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: توجه به مدیریت انقباضی هزینه ها نقطه قوت بودجه سال آینده است که کوشش کردیم در بخش های مختلف هزینه ها را کاهش دهیم، ولی افزایش حقوق کارکنان و کارگران در دست دولت است.