افزایش اعتبار مهمترین اوراق اقتصادی در اقتصاد کشور

به گزارش وبلاگ افرا، امروزه یکی از مهمترین نیازها در کسب و کار و مبادلات تجاری، خرید به صورت مدت دار است که در این فرآیند استفاده از چک به عنوان ابزار معامله کارکرد مهمی برای فعالین مالی دارد.

افزایش اعتبار مهمترین اوراق اقتصادی در اقتصاد کشور

به گزارش خبرگزاری وبلاگ افرا ، برطبق آخرین آمار بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از حجم تراکنش های مالی، به وسیله چک در کشور صورت می پذیرد که نشان دهنده اهمیت بالای این ابزار معامله در نظام مالی و تجاری کشور است. اما در عین حال باید توجه داشت به دلیل بعضی موانع و ناکارآمدی در قوانین، موضوع اعتبار چک، خصوصاً در سال های اخیر، تا حد زیادی دچار ابهام شده و موضوع چک برگشتی، یکی از موانع جدی توسعه فعالیت تجاری در بستر بهره گیری از ظرفیت های این ابزار مهم مالی بوده است.

حقایقی درباره چک برگشتی

افزایش چک های برگشتی یکی از موانع بزرگی است که خصوصا در دوره رکود و تنگناهای مالی سال های اخیر، تاثیر منفی زیادی بر اعتماد بین معامله نمایندگان داشته و منجر به کاهش اعتبار چک در معاملات شده است. بدین ترتیب بخش قابل توجهی از معاملات مدت دار که به وسیله صدور چک صورت می پذیرفت با مشکل روبرو شده و فروشندگان کالا ها و خدمات ترجیح می دهند از این ابزار در معاملات استفاده ننمایند. بدین ترتیب بسیاری از فراوری نمایندگان که مواد اولیه مورد احتیاج فرآیند فراوریی خود را به شکل مدت دار و به وسیله صدور چک تامین می کردند با مانعی جدی روبرو شده اند که در بعضی موارد عدم توان تامین منابع برای خرید مواد اولیه منجر به بسته شدن تعدادی از بنگاه های فراوریی نیز شده است. بدیهی است عواقب چنین اتفاقاتی در ابعاد گسترده تری بر نظام مالی کشور تاثیر منفی می گذارد.

بروز چنین مشکلاتی در کنار پیامدهای مخرب مالی باعث شد، با توجه به گذشت سال ها از آخرین اصلاحات اجرا شده در قانون چک، به منظور کنترل و جلوگیری از افزایش آمار چک های برگشتی، بازنگری در این قانون ضروری به نظر رسیده و در نهایت منجر به وضع قوانین جدید و انجام اصلاحاتی در این راستا شده است.

تغییرات مهم در قانون جدید صدور چک

قانون جدید چک، بر استفاده از سامانه هایی نظیر صیاد برای ثبت اطلاعات چک تأکید دارد و همچنین، این قانون با ایجاد تعامل بین دستگاه های ذی صلاح مانند بانک مرکزی و قوه قضاییه رسیدگی به شکایات و پرونده های قضایی در مورد چک را بهبود بخشیده است.

از طرفی قانون جدید چک کوشش دارد با اعمال محدودیت های سخت گیرانه تر برای دارندگان چک برگشتی اقدام مثبتی در جهت افزایش اعتبار این ابزار مهم معاملاتی انجام دهد.

ثبت الکترونیک اطلاعات چک

بر اساس قانون جدید چک، صدور و انتقال چک (چک های جدید) باید به وسیله ثبت در سامانه صیاد انجام گردد. در واقع صدور چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت الکترونیک اطلاعات چک جایگزین پشت نویسی چک شده است. طبق این قانون صادر نماینده چک باید اطلاعات مندرج در چک را در این سامانه ثبت و دریافت نماینده نسبت به تایید اطلاعات درج شده اقدام کند. چنانچه گیرنده چک پس از تائید اطلاعات آن قصد انتقال چک به شخص دیگری (شخص ثالث) داشته باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه /کدملی وی) برای وی فراهم شده است.

چک های جدید تاریخ اعتبار خواهند داشت

مدت اعتبار دسته چک های جدید 3سال مشخص شده و بر روی هر برگه آن ثبت شده است و بنابراین صادرنمایندگان چک نمی توانند برای تاریخی بعد از مدت اعتبار معین شده، چک صادر نمایند.

اگر چکی برگشت بخورد بر روی گواهینامۀ عدم پرداخت کد رهگیری ثبت می گردد. این کد با تسهیل ارتباط سیستمی با قوه قضاییه پیگیری تخلفات ناشی از برگشت چک را تسهیل می بخشد.

درواقع مراجع قضایی و ثبتی تنها برای چک های برگشتی ای اجرائیه صادر خواهند کرد که در گواهینامۀ عدم پرداخت کدرهگیری درج شده، و 3 شرط در آن رعایت شده باشد. یعنی (1) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد. (2) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و (3) گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد. به عبارتی صادر نماینده چک، دستور به عدم پرداخت چک نداده باشد.

محدودیت های دارندگان چک برگشتی

این محدودیت ها عبارتند از: عدم امکان افتتاح هرگونه حساب جدید، عدم امکان دریافت کارت بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان دریافت ضمانت نامه های ریالی و ارزی، عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی، ممنوعیت ارائه دسته چک جدید در سامانه صیاد و مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرنماینده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد.

اقدامات لازم برای برطرف سوءاثر از چک برگشتی

برای برطرف سوءاثر چک برگشتی در قانون جدید چک می توان اقدامات زیر را انجام داد:

#واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارائه درخواست مسدودی این وجه به مدت یک سال: در این صورت حساب مشتری صادرنماینده چک به میزان کسری چک برگشت خورده مسدود شده و بلافاصله برطرف سوء اثر صورت می پذیرد. بانک نیز موظف است واریز مبلغ را ظرف مدت 3روز به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد، از جمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند.

#ارایه لاشه چک به بانک محال علیه

#ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک

#ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در مورد چک

#ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در مورد چک

#سپری شدن مدت 3سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در مورد چک توسط دارنده.

اقدامات بانک پاسارگاد در جهت ارتقای دانش عمومیِ هم وطنان از قانون جدید چک

بانک پاسارگاد که همیشه بانکی پیشرو می باشد، در جهت ارتقای دانش عمومیِ هم وطنان گرامی نسبت به قوانین جدید چک و ارائه خدمات شایسته، اقدام به تهیه کتابچه راهنما با این مضمون نموده است. این کتابچه همراستا با اهداف بانک مرکزی، بر اساس آخرین تغییرات اعمال شده در قانون جدید چک و محتوای تایید شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگارش و تدوین شده است. نسخه چاپی کتابچه مذکور در کلیه شعبه های بانک پاسارگاد به هموطنان گرامی ارائه می گردد.

همچنین نسخه الکترونیک این کتابچه در سایت بانک پاسارگاد به نشانی https://www.bpi.ir/check-new.pdf در اختیار همگان قرار گرفته است. گفتنی است سامانه مدیریت چک (صیاد) نیز در سایت بانک پاسارگاد به آدرس www.bpi.ir تعبیه شده و مشتریان گرامی این بانک می توانند با مراجعه به این سامانه نسبت به ثبت، تأیید و انتقال چک های جدید (با رنگ بنفش) اقدام نمایند.

->

منبع: خبرگزاری آریا

به "افزایش اعتبار مهمترین اوراق اقتصادی در اقتصاد کشور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "افزایش اعتبار مهمترین اوراق اقتصادی در اقتصاد کشور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید